واصل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى للقطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر ارتفاعه فى الشهر الثانى على التوالى ، ليعكس نمو القطاع المذكور ، وفقا للبيان الصادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى - بالتعاون مع مؤسسة"IHS Markit"   فى 4 سبتمبر من العام المذكور.

فقد بلغت قراءة المؤشر 50.5 نقطة مقابل 50.3 نقطة خلال شهر يوليو من ذات العام  ليسجل أعلى مستوى له منذ شهر سبتمبر 2015. ويعزى ذلك إلى تحسن أوضاع التشغيل بصفة عامة، نظرًا لزيادة طلبات الأعمال الجديدة ونمو مستويات التوظيف ، وذلك وفقا لما يلى :-

طلبات الأعمال الجديدة:

 استمر ارتفاع مستوى الطلبات الجديدة للشهر الثانى على التوالى نتيجة لتزايد الطلب من الأسواق المحلية والدولية على حد سواء. وقد ارتفع معدل الزيادة فى طلبات التصدير الجديدة بصورة طفيفة بالمقارنة بنظيره فى شهر يوليو 2018.

نشاط الشراء:

قامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بزيادة نشاطها الشرائى بصورة طفيفة خلال شهر أغسطس، لمواكبة الزيادة فى طلبات الأعمال الجديدة.

التوظيف:

سجل التوظيف أعلى معدل زيادة له منذ أبريل 2011 بتأثير من زيادة طلبات الأعمال الجديدة، ليتوقف بذلك فقدان الوظائف الذى استمر على مدار 38 شهرًا متتالية.

التضخم:

 واصلت أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفاعها الحاد خلال شهر أغسطس ولكن بوتيرة أقل من شهر يوليو 2018،  فى ضوء زيادة رواتب العاملين وتكاليف المشتريات، غير أن  الجانب الأكبر من الزيادة يعزى إلى العامل الأخير، نتيجة لزيادة أسعار الوقود والكهرباء وخام الحديد. ونتيجة لذلك اضطرت الشركات إلى زيادة أسعار منتجاتها بصورة كبيرة، ولكن بما يقل نسبيًا عن الشهر السابق.

التوقعات:

استمر تفاؤل الشركات بشأن النظرة المستقبلية لناتج القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر خلال الإثنى عشر شهرًا المقبلة فى ظل توقع استقرار أوضاعه.

وتعليقاً على استطلاع مؤشر مديري المشتريات في مصر، ذكر دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادى فى بنك الإمارات دبى الوطنى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مايلى   :-

" هذه هى المرة الأولى منذ شهر سبتمبر 2015 التى يسجل فيها مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى للقطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر قراءة موجبة (أعلى من 50 نقطة) خلال شهرين متتالين، مع بلوغه 50.5 نقطة فى شهر أغسطس 2018، الأمر الذى يشير إلى بدء تعافى القطاع المذكور، بما يتفق مع توقعاتنا السابقة بالوصول إلى هذه المرحلة خلال السنة المالية 2018/2019"

مؤشر مدراء المشتريات PMI

هو مؤشر اقتصادى يقدم نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل فى القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويستند المؤشر إلى 5 ركائز رئيسية، ألا وهى هي "الطلبيات الجديدة - مستويات المخزون - الإنتاج - حجم تسليم المُوردين - بيئة التوظيف والعمل".

ويهدف المؤشر إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية لصنّاع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مدراء المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات. ولاحتساب المؤشر، يتم إرسال مسح شهري لمديرى المشتريات في مئات الشركات داخل الدولة، ويعدّ المؤشر وفقاً لتلك البيانات، وتتم المقارنة بين قراءة المؤشر لكل شهر. وتشير قراءة المؤشر الأعلى من 50 نقطة إلى نمو القطاع الخاص غير النفطي، بينما تعكس القراءة الأقل من 50 نقطة تراجعا وانكماشا في ذلك القطاع.