رئيس التحرير
وفاء الغزالي
أعلنت شركة فودافون مصرعن تقديمها خدمات جديدة في منظومة الدفع عن طريق المحمول من خلال فودافون كاش، لتمكن مشتركى الخدمة من سداد فواتير الكهرباء والغاز والمياه الخاصة بهم وأيضا تتيح لهم إمكانية تسديد مصاربف العديد من الجامعات الحكومية خلال جميع فروع فودافون كاش المنتشرة في محافظات مصر.
أعلن المهندس ابراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة إنه يتم دراسة تنفيذ مبادرة لإنشاء اسواق جديدة لفرز وتغليف وتداول السلع لتقليل الفاقد من السلع الذي يتخطي حاجز الـ40% خاصة فيما يتعلق بالخضروات والفاكهة ومن ثم يتسبب في زيادة الاسعار علي المواطنين.
ألقت الأزمة الاقتصادية العنيفة فى تركيا، بظلالها على سوق الحديد فى مصر، حيث أدى تراجع الطلب إلى انخفاض أسعار الخامات التى تدخل فى صناعة الحديد، والتى ساهمت فى انخفاض الأسعار فى مصر بمتوسط 300 جنيه للطن، وذلك للأسعار المطبقة اليوم الخميس.
كشفت شركة أورنج مصر للاتصالات عن استخدامها مبلغ 15.3 مليار جنيه حصيلة اكتتابها بالبورصة لسداد الأرصدة الدائنة المستحقة الخاصة بالقروض على الشركة والأعباء التمويلية لها، والظاهرة بالمركز المالى فى 31 يوليو الحالى.
أكد المهندس سامى عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن مجلس إدارة الشركة قرر مؤخرا أن يتم بيع المنتجات وفق الأسعار المحلية والعالمية المعلنة بعيدا عن البيع بالمزايدات والمناقصات.
قام محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالتوقيع على عقد قرض "مشروع بدايتى 2" بمبلغ 400 مليون جنيه لصالح بنك مصر، مع نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر
أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الاقتصاد المصري أصبح أسرع الاقتصادات نموا على صعيد منطقة الشرق الأوسط بفضل تدابير الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة والمدعومة من قبل صندوق النقد الدولي، منوها بأن استقرار العملة المصرية المصحوب بأسعار فائدة مرتفعة أسهم في جعل مصر وجهة محببة لمستثمري السندات الذين يبحثون عن عائد.
عاد الحديث مجدداً عن أهمية صناعة المليارات وهى «ألعاب الفيديو»، تلك الصناعة التى بدأت فى سبعينات القرن الماضى، والمستمرة فى النمو حول العالم، حتى بلغت القيمة السوقية العالمية لها فى عام 2018 نحو 115 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات هذه الصناعة 138 مليار دولار بحلول عام 2021، وفقاً لموقع «استاتيستا».
جاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، الخميس الماضى، بتخفيض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، فضلاً عن خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، متوافقاً مع توقعات الخبراء فى القطاع المصرفى وبنوك الاستثمار، الذين توقعوا أيضاً أن يشهد عام 2019 المزيد من الانخفاضات بواقع 100 نقطة أساس أخرى على الأقل.
منذ شهرين أطلق مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع لجنة تعميق الصناعة باتحاد الصناعات، برنامجا قوميا لتعميق التصنيع المحلى، يهدف لإحلال المكونات محلية الصناع، محل المستورد فى الصناعات المصرية المختلفة، وهو ما يحقق عدد من الفوائد للصناعة والاقتصاد القومى تعرف عليها:
مؤشرات مؤكدة على حدوث تباطؤ فى أداء السوق العقارية خلال الربع الثالث من 2018، يعتمد بالأساس على وجود عميل لديه طلب حقيقى ورغبة شرائية لا يمكنه تحويلهما لقرار شرائى، وسط غياب الوسيط الوحيد الذى يمكنه حل تلك المعادلة الصعبة، وهو التمويل العقارى.
تجرى على قدم وساق استعدادات داخل الجهاز المصرفي للتوسع في تفعيل مبادرة الشمول المالي بالتزامن مع اقتراب الانتهاء من مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، والذي تم استعراضه بآخر اجتماع للمجلس القومي للمدفوعات، بهدف تطبيق التعامل المصرفي عبر الهاتف المحمول والتوسع في عمليات تأمين الخدمات البنكية إلكترونيا ودمج أكبر قدر من العملاء الجدد للبنوك لتعظيم الاستفادة من الخدمات البنكية.
أكد عدد من الخبراء أن قرار، تحرير سعر الصرف «التعويم»، فى 3 نوفمبر 2016 كان ضرورة لحل مشكلة ندرة العملة الأجنبية وتوقف العديد من الاستثمارات، لكن فى الوقت نفسه كانت هناك تحديات ومشكلات ما زال المسؤولون عن الاقتصاد فى مصر يعملون عليها.
"تحويشة العمر" هى نتاج سنوات من الشقاء، ونظرا لأن القيمة الشرائية للنقود تتراجع بسرعة، فدائما يبحث كل منا أين يستثمر مدخراته؟ البعض يبحث عن الوسيلة الأكثر أمانا وهناك من يبحث عن الأعلى ربحا حتى لو تحمل مجازفة أو مخاطرة أكبر. تضع أموالك فى ذهب أم عقار أو فى البنوك أو تستثمر بها فى البورصة؟
لا صوت يعلو فوق صوت «الأزمات الاقتصادية» التى يشهدها عدد من أسواق العالم خلال الفترة الحالية، وتهدد بظهور أزمة عالمية جديدة على غرار أزمة الرهن العقارى التى انطلقت من السوق الأمريكية عام 2008، وهبطت بمؤشرات الاقتصاد العالمى، ودفعت لتحقيق خسائر ضخمة فى الدول المتقدمة والنامية.
استحدثت البورصة المصرية علامة عشرية ثالثة "المليم" على أسعار الأسهم التى تقل قيمتها السوقية عن 2 جنيه، أو2 دولار، وهو الاجراء الذي قالت إدارة اللبورصة انها اتخذته بغية تنشيط التداولات وتجنيب تلك الأسهم الإيقاف بسبب الحدود السعرية، وليتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية...ولكن هل تعد الالية تطوير أم عودة للخلف؟
نفت شركات الحديد ما ادعاه جهاز حماية المستهلك من قيام شركات الحديد بتعطيش السوق بهدف رفع الاسعار ،مؤكدا عدم صحة ذلك جملة وموضوعا وان الشركات لم يتعمد خفض انتاجها وتعمل بطاقتها الانتاجية نفسها طوال الاشهر الماضية دون أي خفض . وكان جهاز حماية المستهلك قد تقدم ببلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد شركات الحديد يتهمها فيه بتعمد خفض انتاجها لتعطيش السوق بهدف رفع الاسعار.
