قال المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة إن دعوة اليابان للرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور قمة العشرين في يونيو المقبل تؤكد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة.
كشفت ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن الشركة سوف تستثمر نحو 2 مليار جنيه خلال عام 2019 بالشراكة مع عدد من رجال الأعمال فى المشروعات المشتركة وفق توجيهات وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق والخاصة بتعظيم الإيرادات والاستغلال الأمثل للأصول.
التقى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السادة رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور السيد الأستاذ جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
واصل وفد الشركات الأمريكية الذى يزور مصر منذ أيام سلسلة لقاءاته واجتماعاته مع ممثلى الحكومة والقطاع الخاص، حيث عقد الوفد لقاءً صباح اليوم الثلاثاء، مع وزراء الإنتاج الحربى والاتصالات والتجارة والصناعة، واتحاد الصناعات، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربى.
استقبل الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، الطالب عبد الرحمن صبرى الذى أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الفترة الماضية بعد نشر صور ماكيتات نماذج طائرات ومطارات من ورق الفوم المضغوط باستخدام الصمغ والخشب والفلين رغم صغر سنه.
أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الاقتصاد المصري أصبح أسرع الاقتصادات نموا على صعيد منطقة الشرق الأوسط بفضل تدابير الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة والمدعومة من قبل صندوق النقد الدولي، منوها بأن استقرار العملة المصرية المصحوب بأسعار فائدة مرتفعة أسهم في جعل مصر وجهة محببة لمستثمري السندات الذين يبحثون عن عائد.
عاد الحديث مجدداً عن أهمية صناعة المليارات وهى «ألعاب الفيديو»، تلك الصناعة التى بدأت فى سبعينات القرن الماضى، والمستمرة فى النمو حول العالم، حتى بلغت القيمة السوقية العالمية لها فى عام 2018 نحو 115 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات هذه الصناعة 138 مليار دولار بحلول عام 2021، وفقاً لموقع «استاتيستا».
جاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، الخميس الماضى، بتخفيض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، فضلاً عن خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، متوافقاً مع توقعات الخبراء فى القطاع المصرفى وبنوك الاستثمار، الذين توقعوا أيضاً أن يشهد عام 2019 المزيد من الانخفاضات بواقع 100 نقطة أساس أخرى على الأقل.
منذ شهرين أطلق مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع لجنة تعميق الصناعة باتحاد الصناعات، برنامجا قوميا لتعميق التصنيع المحلى، يهدف لإحلال المكونات محلية الصناع، محل المستورد فى الصناعات المصرية المختلفة، وهو ما يحقق عدد من الفوائد للصناعة والاقتصاد القومى تعرف عليها:
مؤشرات مؤكدة على حدوث تباطؤ فى أداء السوق العقارية خلال الربع الثالث من 2018، يعتمد بالأساس على وجود عميل لديه طلب حقيقى ورغبة شرائية لا يمكنه تحويلهما لقرار شرائى، وسط غياب الوسيط الوحيد الذى يمكنه حل تلك المعادلة الصعبة، وهو التمويل العقارى.
تجرى على قدم وساق استعدادات داخل الجهاز المصرفي للتوسع في تفعيل مبادرة الشمول المالي بالتزامن مع اقتراب الانتهاء من مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، والذي تم استعراضه بآخر اجتماع للمجلس القومي للمدفوعات، بهدف تطبيق التعامل المصرفي عبر الهاتف المحمول والتوسع في عمليات تأمين الخدمات البنكية إلكترونيا ودمج أكبر قدر من العملاء الجدد للبنوك لتعظيم الاستفادة من الخدمات البنكية.
أكد عدد من الخبراء أن قرار، تحرير سعر الصرف «التعويم»، فى 3 نوفمبر 2016 كان ضرورة لحل مشكلة ندرة العملة الأجنبية وتوقف العديد من الاستثمارات، لكن فى الوقت نفسه كانت هناك تحديات ومشكلات ما زال المسؤولون عن الاقتصاد فى مصر يعملون عليها.
"تحويشة العمر" هى نتاج سنوات من الشقاء، ونظرا لأن القيمة الشرائية للنقود تتراجع بسرعة، فدائما يبحث كل منا أين يستثمر مدخراته؟ البعض يبحث عن الوسيلة الأكثر أمانا وهناك من يبحث عن الأعلى ربحا حتى لو تحمل مجازفة أو مخاطرة أكبر. تضع أموالك فى ذهب أم عقار أو فى البنوك أو تستثمر بها فى البورصة؟
لا صوت يعلو فوق صوت «الأزمات الاقتصادية» التى يشهدها عدد من أسواق العالم خلال الفترة الحالية، وتهدد بظهور أزمة عالمية جديدة على غرار أزمة الرهن العقارى التى انطلقت من السوق الأمريكية عام 2008، وهبطت بمؤشرات الاقتصاد العالمى، ودفعت لتحقيق خسائر ضخمة فى الدول المتقدمة والنامية.
استحدثت البورصة المصرية علامة عشرية ثالثة "المليم" على أسعار الأسهم التى تقل قيمتها السوقية عن 2 جنيه، أو2 دولار، وهو الاجراء الذي قالت إدارة اللبورصة انها اتخذته بغية تنشيط التداولات وتجنيب تلك الأسهم الإيقاف بسبب الحدود السعرية، وليتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية...ولكن هل تعد الالية تطوير أم عودة للخلف؟
نفت شركات الحديد ما ادعاه جهاز حماية المستهلك من قيام شركات الحديد بتعطيش السوق بهدف رفع الاسعار ،مؤكدا عدم صحة ذلك جملة وموضوعا وان الشركات لم يتعمد خفض انتاجها وتعمل بطاقتها الانتاجية نفسها طوال الاشهر الماضية دون أي خفض . وكان جهاز حماية المستهلك قد تقدم ببلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد شركات الحديد يتهمها فيه بتعمد خفض انتاجها لتعطيش السوق بهدف رفع الاسعار.